بررسی علت تغییرات سود عملیاتی "رافزا"
به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت رایان هم افزا در خصوص تغییرات بیش از 30 درصدی سود عملیاتی دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1403 نسبت به دوره مشابه سال قبل توضیحاتی ارائه نمود.
القاصی در این نشست، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همکاران مجموعه قضائی استان در سال 1403، اظهار کرد: همکاران ما در دادگستری استان تهران در سال 1403 با همه فراز و نشیب ها و موانع و مشکلاتی که با آن مواجه بودیم تلاش های زیادی داشتند تا امورات مردم و پرونده های قضائی آنها در کوتاه ترین زمان رسیدگی شود. در بعضی بخش ها واقعاً تلاش های خوبی صورت گرفت و همکاران زحمات فراوانی کشیدند که لازم است به سهم خودم از این زحمات تشکر کنم.
وی راه اندازی دادگاه های صلح را یکی از اقدامات ارزنده دادگستری استان در سال 1403 برشمرد و تصریح کرد: این محاکم در راستای اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف با وجود همه مضایق، کمبودها و موانع و با تلاش همکاران راه اندازی شد و در حال خدمت گزاری به مردم هستند.
تاکید بر لزوم آسیب شناسی دقیق از عملکرد دادگستری استان به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بر لزوم آسیب شناسی دقیق و موشکافانه از عملکرد یک ساله مجموعه قضائی استان تاکید کرد و گفت: باید عملکرد خود را طی این یک سال به خصوص در بعد رسیدگی های قضائی و در بخش های مختلف بررسی کنیم و با شناسایی نقاط ضعف، برای رفع آنها برنامه ریزی کنیم و نقاط قوت را نیز استمرار و تعالی بدهیم.
مهمترین رسالت دستگاه قضا رسیدگی به پرونده های قضائی است
وی رسیدگی به پرونده های قضائی را مهمترین رسالت دستگاه قضائی برشمرد و تصریح کرد: اگر این رسیدگی ها از نظر کمی و کیفی ناقص و ضعیف باشد نمی توانیم کارنامه درستی از عملکرد خودمان ارائه دهیم و اعتماد مردم را جلب کنیم، بنابراین تمام تلاش و برنامه ریزی ها باید در جهت ارتقای کمی و کیفی رسیدگی به پرونده های قضائی و دعاوی طرح شده باشد.
القاصی همچنین با تاکید بر اهمیت ساماندهی صحیح نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمان، خاطرنشان کرد: اگر سازماندهی نیروی انسانی در مجموعه براساس نیازسنجی و کارسنجی دقیق انجام نشود ممکن است این ظرفیت عظیم هرز برود و نتوانیم حداکثر بهره وری را از نیروهای خود داشته باشیم.
تاکید بر توزیع عادلانه امکانات و نیروی انسانی در مجتمع های قضائی استان
وی همچنین بر توزیع عادلانه امکانات و نیروی انسانی در مجتمع های قضائی تاکید کرد و گفت: نباید این گونه باشد که در یک مجموعه چندین نیروی فعال و زبده حضور داشته باشند که امکان استفاده حداکثری از توان آنها را نداشته باشیم و در مقابل در برخی مجتمع ها با کمبود نیروی توانمند و فعال مواجه باشیم.
القاصی تاکید کرد: هرگونه جابجایی نیروها در راستای افزایش بهره وری نیروها و کمک به دستگاه قضائی و بر اساس مشورت و همفکری مدیران قضائی استان و دادستان تهران باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به فصل گرما و موضوع ناترازی انرژی در کشور، تصریح کرد: لازم است که با تشکیل چند اکیپ تخصصی فنی نسبت به شناسایی و رفع مشکلات سیستم های سرمایشی و گرمایشی در مجتمع های قضائی اقدام شود تا ضمن رفاه حال همکاران و مراجعان، از اتلاف انرژی در این مجتمع ها جلوگیری شود.
اجرای برنامه عملیاتی سال 1404 در دستور کار قرار گیرد
وی گریزی هم به برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران در سال 1404 زد و ضمن مأموریت به معاون برنامه ریزی استان تهران از وی خواستیم تا در اولین فرصت جلسه ای با حضور رؤسا و دادستان های حوزه های قضائی استان برگزار و مهمترین رئوس و اهداف این برنامه تشریح و در دستور کار قرار گیرد.
القاصی به قائم مقام دادگستری استان تهران نیز مأموریت داد تا ضمن آسیب شناسی دقیق از عملکرد دستگاه قضائی استان در سال 1403، فهرستی از شعب نامتعارف دادگستری استان تهیه کند تا با برگزاری جلسات مشترک با رؤسای این شعب، علل و عوامل افزایش موجودی پرونده و اطاله دادرسی در این شعب بررسی و با برنامه ریزی درست و دقیق این شعب را از حالت نامتعارف خارج و عملکرد آنها را بهبود ببخشیم.
بخشنامه انحلال شعب استجازه ابلاغ شد
وی به انحلال دادگاه های استجازه اشاره و عنوان کرد: بخشنامه انحلال این دادگاه ها در تاریخ 27 فروردین ماه ابلاغ شد. این تصمیم در شورای عالی قضائی و با نظر اعضای این شورا و تأیید ریاست قوه قضائیه اتخاذ شد. بر اساس این بخشنامه این دادگاه ها رسماً منحل شده و موجودیت حقوقی ندارند و نمی توانند فعالیت داشته باشند.
وی افزود: 6 شعبه استجازه در دادگستری استان تهران فعال بودند که منحل شدند، اما پرونده هایی که حکم آنها صادر شده تابع ضوابط و مقررات استجازه و زمان حکم هستند و بنابراین پرونده هایی که حکم آنها صادر شده جهت اجرا به واحد اجرای احکام ارسال می شوند.
وجود 82 پرونده در شعب استجازه استان
القاصی یادآور شد: در حال حاضر 82 پرونده در شعب استجازه استان داریم که باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: به لحاظ رأی وحدت رویه ای که صادر شد و اعلام کرد که رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه های انقلاب است؛ فقط جرایم مربوط به اخلال خورد در صلاحیت دادگاه های کیفری 2 است و جرایم مربوط به اخلال کلان در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه های انقلاب است.
رئیس دادگستری استان تهران اضافه کرد: در حال حاضر شعبه هشتم دادگاه انقلاب به این منظور فعال است و به نظر می رسد به اختصاص دو شعبه دیگر در این زمینه نیاز داریم تا پروندهای این شعب هر چه سریع تر تعیین تکلیف شوند.
القاصی گفت: مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد و فقط شعب استجازه به شعب عادی تبدیل شدند.
رسیدگی سریع و قاطع به پرونده های مربوط به اخلال در نظم و امنیت عمومی
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بر رسیدگی قاطع و بازدارنده به جرایم مربوط به اختلال در نظم و امنیت عمومی جامعه تاکید و بیان کرد: قضات ما باید با جدیت، سرعت و دقت به این پرونده ها رسیدگی کنند.
القاصی گفت: اخیراً دستگاه قضائی برخوردهای سختی با اشرار و مخلان امنیت جامعه داشته و چند مورد از احکام سنگین نیز متهمان صادر و در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
وی گفت: لازم است که این احکام از طریق رسانه ها اطلاع رسانی شود تا ضمن افزایش بازدارندگی ارتکاب به این جرایم موجب افزایش اعتماد و امیدواری مردم به دستگاه قضائی شود.
وی اضافه کرد: داستان ها و رؤسای حوزه های قضائی استان نیز باید با جدیت بیشتری پای کار باشند. پرونده هایی که جنبه شرارت دارد و در جامعه ناامنی ایجاد می کند باید با جدیت پیگیری شود، شرارت و سرقت به ویژه سرقت های مقرون به آزار آثار مخرب فراوانی در روح و روان مردم ایجاد می کند.
اعطای ارفاقات قانونی به اشرار و سارقان ممنوع است
القاصی تاکید کرد: در رابطه با پرونده های سرقت و اراذل و اوباش باید هماهنگی های لازم بین مجموعه قضائی در همه سطوح به وجود آید و اینگونه نباشد در یک مرجع قضائی مثلاً دادسرا یا دادگاه برخورد جدی و قاطع با این متهمان صورت گیرد، اما در مرجع دیگر منفعل عمل شود و تمام زحمات همکاران کم اثر شود.
وی افزود: لازم است قضاتی که ویژه این پرونده ها هستند معرفی و ضمن برگزاری جلسات مشترک سیاست و نگاه قوه قضائیه در این خصوص برای آنها تبیین شود تا شاهد احکام بازدارنده تری برای این جرایم باشیم.
القاصی در پایان متذکر شد: اعطای ارفاقات و تسهیلات قانونی به اشرار و سارقان ممنوع است.
انتهای پیام/
بورس24
{{name}}
{{content}}